عليه السّلام قال : في خمس قلايص شاة ، وليس في ما دون الخمس شيء ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ستّ وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين - وقال عبد الرّحمن : هذا فرق بيننا وبين النّاس - فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقّه إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى تسعين ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّه » . ففيه سقط يشهد له رواية التّهذيب له في 2 من أخبار باب زكاة إبله ، 5 من أبواب زكاته نقلا له عن كتاب سعد بن عبد اللّه ، والاستبصار في 2 من 8 من أبواب زكاته ، عن كتاب الحسين بن سعيد ، وزادا بين « إلى تسعين » و « فإذا كثرت الإبل » « فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة » . قلنا : بالسقط من الكافي لأنّ جميع نسخه في ما وقفنا عليه من المطبوعة والخطّية المعتبرة ، وكذا في نقل الوسائل والوافي كما نقلنا ، وإن كان الوافي غفل عن رواية الاستبصار له وبدّل « فإذا كثرت » في الكافي ب « فإذا زادت » . لكنّ التّهذيبين في 5 ممّا مرّ رويا الخبر عن كتاب الكافي إلى « بنت مخاض إلى خمس وثلاثين » مع زيادة سنشير إليها وقالا : « وساق الحديث إلى آخره حسب ما قدّمناه » . ومقتضاه عدم السّقط الّذي في الكافي فهل هما لم يداقّا النظر في الخبر في الكافي إلى آخره وتوهّما كونه مثل روايتهما له بدون نقص أو أن نسخنا من الكافي ليست بتلك الصحّة وإنّما الصحيحة منه كانت عند الشيخ فرأينا في مواضع اخر تفرّده بالنقل عنه ما ليس في نسخنا ولو كان الأمر كما ذكر أخيرا فما في نسخنا تصحيف النسخة لا تحريف التصنيف . كما أنّه ليس في رواية التّهذيبين للخبر جملة « وقال عبد الرّحمن هذا